[ وَ ] مَا الْمُجَاهِدُ وَالشَّهيدُ في سَبيلِ اللّهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ ، [ وَ ] لَكَادَ الْعَفيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ . مَا اسْتَوْدَعَ اللّهُ - سبُحْاَنهَُ وَتَعَالى - ( 1 ) امْرَءاً عَقْلًا إِلّا استْنَقْذَهَُ بِهِ يَوْماً . وَالْحَجَرُ الْغَصيبُ ( 2 ) فِي الدّارِ رَهْنٌ عَلى خَرَابِهَا . صَاحِبُ الْمَالِ مَتْعُوبٌ ( 3 ) ، وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ ( 4 ) مَغْلُوبٌ ( 5 ) . وَمَنْ يَطْلُبِ الْعِزَّ بِغَيْرِ حَقٍّ يُذَلَّ ، وَمَنْ يَطْلُبِ الْهِدَايَةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا يَضِلَّ ، وَمَنْ عَانَدَ الْحَقَّ لزَمِهَُ الْوَهْنُ ، وَمَنِ اسْتَدَامَ الْهَمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحُزْنُ . وَ ( 6 ) مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صرَعَهَُ ، وَمَنْ خَادَعَ اللّهَ خدَعَهَُ . وَمَنْ تفَقَهََّ ( 7 ) وُقِّرَ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ حُقِّرَ ، وَمَنْ لَا يُحْسِنُ لَا يُحْمَدُ ( 8 ) . [ وَ ] مَنْ تَرَكَ قَوْلَ : لَا أَدْري أُصيبَتْ مقَاَتلِهُُ ( 9 ) . أَيُّهَا النّاسُ ، إِنَّ ( 10 ) الْمَنِيَّةَ قَبْلَ الدَّنِيَّةِ ، وَالتَّجَلُّدَ قَبْلَ التَّبَلُّدِ ، وَالْحِسَابَ قَبْلَ الْعِقَابِ . الرِّضَا بِالْكَفَافُ خَيْرٌ مِنَ السَّعْيِ فِي الإِسْرَافِ ( 11 ) ، وَالتَّقَلُّلُ وَلَا التَّوَسُّلُ ، وَمَنْ لَمْ يُعْطَ قَاعِداً

--> ( 1 ) ورد في العقد الفريد لابن عبد ربه ج 2 ص 110 . وغرر الحكم للآمدي ج 2 ص 752 . باختلاف . ( 2 ) - الغصب . ورد في نسخة العام 400 ص 469 . ونسخة ابن أبي المحاسن ص 405 . ونسخة العطاردي ص 449 . ( 3 ) ورد في غرر الحكم للآمدي ج 1 ص 454 . ( 4 ) - بالظّلم . ورد في مصادر نهج البلاغة للخطيب ج 4 ص 251 عن زهر الآداب . ( 5 ) - ومن يغلب بالجور يغلب . ورد في الكافي للكليني ج 8 ص 18 . ( 6 ) ورد في الكافي للكليني ج 8 ص 18 . وغرر الحكم للآمدي ج 2 ص 633 و 659 . وتحف العقول للحرّاني ص 69 . باختلاف . ( 7 ) - توقّر . ورد في غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 612 . ( 8 ) ورد في الكافي ج 8 ص 18 . وغرر الحكم ج 2 ص 612 و 618 . وتحف العقول ص 69 . باختلاف بين المصادر . ( 9 ) - مقالته . ورد في نسخة العطاردي ص 420 عن نسخة موجودة في مكتبة مدرسة نواب في مدينة مشهد . ( 10 ) ورد في الكافي ج 8 ص 18 . وتحف العقول ص 69 . ونهج السعادة ج 1 ص 59 . باختلاف بين المصادر . ( 11 ) ورد في المصادر السابقة . ونثر الدرّ للآبي ج 1 ص 278 . وغرر الحكم للآمدي ج 1 ص 17 و 86 . باختلاف بين المصادر .